تُغريم مجلس إدارة "موبايلي" السابق 3.1 مليون ريال لمخالفة القانون

أصدرت هيئة السوق المالية السعودية قرار قطعي في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ أعضاء مجلس إدارة سابق لشركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، وتغريمهم 3.1 مليون ريال.

وقالت الهيئة في بيان على موقعها، إن منطوق القرار انتهى بإدانة المذكورين بمخالفة المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات، والمادة الرابعة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج.

وأشارت إلى أن ذلك لعدم قيامهم بتنفيذ واجباتهم بما يحقق مصلحة المصدر وعدم التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية ذات الصلة بإعداد التقارير المالية، ومن تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لإدارة المخاطر في الشركة، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م، والربع الأول والثاني والثالث من العام 2014م.

وتضمّن قرار لجنة الاستئناف تغريم أعضاء المجلس وهم أحمد بن عبدالكريم بن محمد جلفار، وإبراهيم بن محمد بن ناصر السيف، وعيسى بن عبدالرسول بن عيسى الحداد، وعبدالرحمن بن عبدالله بن أحمد الفهيد، وعبدالعزيز بن حمد بن عبدالعزيز الجميح، وعبدالعزيز بن صالح بن عبدالله الصغير، ومحمد بن إبراهيم بن عبدالعزيز المنصور، بقيمة 400 ألف ريال لكل منهم، بالإضافة إلى تغريم صالح بن ناصر العلي الجاسر بقيمة 300 ألف ريال.

واعتمدت الجمعية العمومية للشركة مؤخرا، الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإتخاذ الإجراءات النظامية ودعاوى المسؤولية ضد عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي السابق للشركة (خالد الكاف) وذلك لاستكمال إجراءات المطالبة بالحق الخاص.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد قامت بفرض غرامات يتجاوز مجموعها 310 ملايين ريال على مجموعة من الأفراد بالإضافة إلى إحدى الشركات، بسبب تداولات في أسهم "موبايلي" وذلك بناء على معلومات داخلية غير معلنة.